چالش‌های حقوقی معامله با سند عادی / اسناد عادی چگونه مردم را در دام کلاهبرداران می‌اندازند؟
تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۵۳۷۵۳
سند عادی در قوانین ما قابلیت مقابله با اسناد رسمی را ندارد مگر در موارد استثناء قانون؛ با این‌حال این روز‌ها جابجایی اموال غیرمنقول مانند ملک غالبا به وسیله‌ی مبایعه‌نامه و قولنامه که جزو اسناد عادی هستند، انجام می‌شود. از طرف دیگر آمار‌هایی که قوه قضائیه اعلام کرده می‌گویند که ۶۰ تا ۷۰ درصد پرونده‌های دادگاه‌ها مربوط به قرارداد‌های اینچنینی است؛ بنابراین بین بالارفتن معاملات با اسناد عادی و تعداد پرونده‌ها رابطه‌ای مستقیم به وجود آمده که باید دید آیا خلا‌های قانونی باعث رواج اسناد عادی شده یا علل دیگری دارد؟
گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو- فاطمه امی؛ بحث سند برای همین یکی دو روز نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تمام مواردی که در بیان حسن سند رسمی گفته‌شد را در مورد سند عادی باید کنار بگذاریم و یکی یکی چالش‌های حقوقی این نوع سند که مردم را روانه‌ی دادگاه‌ها می‌کند مرور کنیم.
دردسر معامله با مبایعه‌نامه
چالش‌های معامله املاک با مبایعه‌نامه در جامعه‌ی الان ما آنقدر مبتلا به است که روایت‌ها به گوشتان آشناست. این روایتی است از اینکه چگونه معامله با سند عادی پای مردم را به دادگاه باز می‌کند.
به قول خودش هزارتومن هزارتومن پول‌هایش را روی هم گذاشت تا بتواند خانه‌ی بزرگ‌تری برای زن و بچه‌هایش جور کند. روزی که در بنگاه زیر مبایعه‌نامه‌ی خانه‌ی جدید را امضا می‌کرد، تمام فکر و ذکرش این بود که زودتر اسباب‌کشی کند. فکر نمی‌کرد این روز‌ها اصل بر عدم اعتماد باشد. آنقدر بنگاهی را که فروشنده مورد اعتمادش بود، قبول داشت که با خیال راحت زیر مبایعه‌نامه را امضا زد. بعد از آن هم کسی سراغ ثبت سند رسمی خانه را نگرفت. از همان لحظه، انگار دنیا تصمیم گرفت به او روی خوش نشان ندهد. اصل ماجرا از جایی شروع شد که ابلاغیه پرونده‌ی خلع ید علیه او به دستش رسید. یعنی شخص دیگری به دادگاه مراجعه کرده و با ارائه‌ی سند و مدرک گفته که مالک همین خانه‌ای است که او الان درونش زندگی می‌کند. دنیا روی سرش خراب شد و وقتی در دادگاه حاضر شد، طرف مقابل سند تک برگ دستش بود و او یک تکه کاغذ که مبایعه‌نامه رویش نوشته شده بود.
چرایی اینکه او از همان اول باخت خود را جلوی چشمانش میدید به این برمی‌گردد که در محکمه و دادگاه کسی جلودار سند رسمی نیست و در مقابل سند عادی همه طرف سند رسمی را می‌گیرند. حالا کسی که با مبایعه‌نامه یا قولنامه اقدام به خرید خانه‌ای میلیاردی کرده، باید احتمالش را بدهد که یک روز مشخص می‌شود فروشنده، این ملک را به فرد دیگری هم فروخته و کار از کار گذشته است. در محضر دادگاه سند رسمی احتیاج به اثبات ندارد، اما کسی که به سند عادی استناد می‌کند باید صحت آن را ثابت کند. حالا این سوال پیش می‌آید که اگر معامله با سند عادی چالش‌ها و مشکلات بسیاری به همراه دارد، چرا قانونگذار معامله با این نوع سند را جایز دانسته و در مواردی معتبر می‌داند؟
آیا اسناد عادی معتبر هستند؟
تمام آن حرف‌ها که گفتیم سند عادی قابلیت مقابله در برابر سند رسمی را ندارد، درست؛ اما اگر قرار بود سند عادی بی‌ارزش و فاقد اعتبار باشد؛ تمام اموال و معاملاتی که طی سال‌ها با مبایعه‌نامه یا انواع دیگر سند عادی انجام شده باید باطل می‌شد. یا اینکه بالاخره قانون یک‌جایی جلوی این نوع قرارداد‌ها را می‌گرفت. پس چه شده که امروز تقریبا اکثر معاملات حوزه ملک در بنگاه‌های املاک و تحت اسناد عادی معامله می‌شوند؟ از طرف دیگر اگر سند عادی دارای اعتبار باشد پس چه لزومی به ثبت سند و اسناد رسمی است؟
قانون مدنی دو شرط را برای صحت این نوع اسناد الزامی دانسته است؛ نخست اینکه به مهر و امضای طرفین قرارداد برسد و دوم اینکه دو شاهد حضور داشته باشند و سند را امضا کنند. در جای دیگر قانون گفته است که سند عادی گاهی در هنگام دعوا معتبر است؛ جایی که ثابت شود امضای زیر سند متعلق به همان شخصی است که منکر آن شده و یا اینکه خود شخص قبول کند که امضا متعلق به خودش است. البته اگر دادگاه درستی سند عادی را تشخیص دهد، این سند امکان مقابله با سند رسمی را هم دارد. اما سختی کار برای طرفین سند عادی این است که اثبات صحتش بر عهده‌ی آن‌هاست. از همه مهم‌تر اینکه دعوا نمی‌تواند تنها مستند به این سند شود، اما این سند را می‌توان جزو دلایل قرار داد و اگر مورد تردید یا انکار قرار گیرد و ثابت نشود، از بین مستندات حذف خواهد شد.
تسهیل معامله با سند عادی و افزایش پرونده‌های قضایی
قانون ثبت اسناد و املاک از همان اول آب پاکی را روی دست همه ریخته و ثبت عقود و معاملات را اجباری دانسته؛ اما به نظر می‌رسد استثنائاتی که قانونگذار بعد‌ها به قوانین و مقررات حوزه اسناد وارد کرده است، به اعتبار اسناد عادی افزوده و از اعتبار اسناد رسمی کاسته است. امری که موجب شده به گفته‌ی مسئولان مربوطه ۶۰ تا ۷۰ درصد پرونده‌های دادگاه مربوط به پرونده‌های حوزه عقود و معاملات باشد. عقودی که توسط افراد نابلد به قوانین، منعقد می‌شود و طرفین قرارداد را آواره‌ی دادگاه‌ها می‌کند.
کمی که به عقب برگردیم می‌بینیم، روزی که قانونگذار تصمیم گرفت تغییراتی در بحث اعتبار اسناد عادی بدهد، هنوز تمام املاک و زمین‌ها دارای سابقه‌ی ثبتی نبودند از طرفی جایز دانستن معامله با قولنامه و مبایعه‌نامه معاملات ملکی را برای مردم تسهیل می‌کرد. این در آن زمان نکته‌ی مثبتی تلقی می‌شد؛ و این امر باعث شد معامله با سند عادی شیوه‌ی متداول معاملات شود. از طرف دیگر در رویه‌ی قضایی این مسئله همیشه مورد اختلاف بوده و برخی قضات سند رسمی را در مقابل اسناد عادی باطل نمی‌کردند. اما امروز چه؟ آیا الان وقت آن نیست که برای جلوگیری از معایب معامله با این نوع اسناد، مردم را به سوی انعقاد قرارداد با سند رسمی سوق داد؟
پس از مشخص شدن مشکلات عدیده‌ی اسناد عادی برای مردم راهکار‌هایی هم برای رفع آن انجام شد. مانند کد رهگیری که در بنگاه‌ها و در هنگام قرارداد گرفته می‌شود. باز هم معاملات اسناد عادی از آنجایی که الزاما در بنگاه‌ها انجام نمی‌شوند و به تعداد مراودات آدم‌ها متعدد است و پهنه‌ی وسیعی دارد؛ پاسخ مناسبی برای رفع این مشکلات نبوده و راه‌های دور زدن این مسئله زیاد شده‌است.
قوانین و مقررات حوزه‌ی ثبت اسناد و املاک ما الان به یک داروی قوی برای رواج ثبت قرارداد به شیوه‌ی رسمی و رفع موانع ثبت رسمی اسناد نیاز دارد. حالا باید راهی که برای اعتبار بخشی به اسناد عادی رفته‌ایم را برگردیم تا از هزینه‌هایی که بر دوش دستگاه قضایی و مردم گذاشته شده، کم شود.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: کلاهبرداری در املاک اسناد رسمی اسناد عادی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معامله با سند عادی مبایعه نامه سند رسمی اسناد عادی اسناد رسمی پرونده ها ی دادگاه نوع سند
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۵۳۷۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی پرونده صندوق پس انداز کارکنان راه آهن با ۷ هزار شاکی
تین نیوز
مرکز وکلای قوه قضاییه اعلام کرد: رسیدگی به پرونده های کثیرالشاکی یکی از برنامه های جدی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در راستای خدمت رسانی به مردم و تحقق اصل حقوق عامه در سند تحول قضایی است.
به گزارش تین نیوز از ایسنا، درهمین راستا بنابر دستور حسن عبدلیان پور ریاست مرکز، جلسات تخصصی با حضور وکلا و کارشناسان زبده و نخبه مرکز برای رسیدگی به این پرونده های کثیرالشاکی برگزار و روند حقوقی و آرای صادره در این پرونده ها مورد بازخوانی و راهکارهای قانونی و راهنمایی های حقوقی به نمایندگان شکات ارائه می گردد.
در یکی از این پرونده های کثیرالشاکی با توجه به پیچیدگی های حقوقی و صدور آرای متعدد، که مربوط به اعضای «صندوق پس انداز کارکنان راه آهن جمهوری اسلامی» با بیش از ۷ هزار نفر عضو است، تاکنون چند نشست تخصصی برگزار و در هر نوبت وکلای تخصصی و کارشناسان مربوطه اوراق پرونده را بررسی و راهکارهای لازم را برای پیشبرد مسیر حقوقی و رضایت مردم در راستای قانون را در دستور کار قرار دادند.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»